تضع قيادتنا السياسية ملف الصحة علي رأس أولوياتها، وتدرك تماماً أن تقدم المجتمع وازدهاره مرتبط ارتباطًا وثيقاً ببناء الإنسان المصري المتمتع بالصحة الجيدة والقادر علي العمل والإنتاج.

وقد ظهر ذلك جلياً من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التي تبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأولاها اهتمامه ومتابعته المستمرة، والتي تصدت للعديد من المشاكل الصحية المزمنة والتي عاني منها المجتمع المصري لسنوات وسنوات.

إن نظام التأمين الصحي الشامل - وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية أحد مكوناته الثلاث - نظام طموح، تسعي الدولة من خلاله إلي تحقيق أقصي درجات الأمان الصحي لكل أبناء هذا الوطن… وإلي أن تكون جميع مكونات الخدمة الطبية التي يتلقاها المواطن المصري سليمةً وآمنة، ومتوافقة مع أحدث ما وصل إليه العلم في مجالات التشخيص والعلاج… وإلي أن تتحقق فيها معايير الجودة المتفق عليها دولياً… وإلي أن تضمن استدامة تمويلها، آخذة في اعتبارها كافة اطياف المجتمع وفئاته الاجتماعية.

وقد وضع مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تشكيله الجديد أهدافاً واضحة للإسراع في تنفيذ خطة الدولة في هذا الملف الهام، والتنسيق التام والتعاون المثمر مع هيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل (أذرع التأمين الصحي الشامل الثلاثة) لنحقق معاً هذه الاهداف جميعاً بإذن الله.

وسوف نعمل علي فتح آفاق واسعة للتعاون مع كل مؤسسات الدولة ومع مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك لتبادل الخبرات مع المؤسسات الصحية في محيطنا الإقليمي والدولي.

سوف نسعي جاهدين لأن نواكب ما تنشده قيادتنا السياسية الرشيدة المخلصة وما رسمته في رؤية مصر ٢٠٣٠ وما تحتاجه الجمهورية الجديدة من مواطنين أصحاء قادرين علي العمل والإنتاج ودفع مسيرة التنمية المستدامة.